وهذه قائمة الاسماء للمرشحين الـ 13 كالتالي:
1- أبو العز حسن علي الحريري «رمز الهرم»
2- محمد عبد الفتاح محمد فوزي عيسي «رمز كاميرا الفيديو»
3- أحمد حسام كمال حامد خير الله «رمز السيارة»
4- عمرو محمود أبو زيد موسى «رمز الشمس»
5- عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي «رمز الحصان»
6- هشام محمد عثمان البسطويسي «رمز ساعة اليد»
7- محمود حسام الدين محمود جلال «رمز النجمة»
8- الدكتور محمد سليم العوا «رمز المظلة»
9- أحمد محمد شفيق زكي «رمز السلم»
10- حمدين عبد العاطي صباحي «رمز النسر»
11- عبد الله حسن علي الأشعل «رمز البلطة»
12- خالد علي عمر علي المحلاوي «رمز الشجرة»
13- محمد محمد مرسي عيسي العياط «رمز الميزان».

منارة الإسكندرية : وارتفاعها حوالي 134 م تقع في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الإسكندرية المدينة المصرية حاليا وعروس البحر المتوسط بناها الاسكندر عندما احتل مصر وأصبحت اكبر موانئ البحر المتوسط وفي عام 285 الى 247 ق. م ونتيجة اتساع التجارة الدولية بين الإسكندرية والعالم قرر بطليموس فيلادلفوس الحكم أن يبني منارة تهتدي إليها السفن فبنيت على جزيرة بالقرب من الإسكندرية تسمى فاروسس والبناء على النمط البابلي وبني بشكل تقاوم الامواج العاتية حيث وضعت الاحجار الصلبة لقاعدتها وضمنت أجزائها بالرصاص المصهور وفي الأعلى موقد عظيم تشعل النيران بداخله والوقود يحمل إلى القمة بالعربات ثم ترفع إلى الأعلى بالحبال وتحوي 300 غرفة على قول احد المؤرخين يقيم فيها العسكر لحماية البلد ويقال انه في القمة مرآة عاكسة كبيرة لحرق السفن المعادية إلا أن الوليد الخليفة الأموي اثر مكيدة من إمبراطور القسطنطينية انخدع و هدمها بعد اغرائه انها تحوي كنوزا تحتها وفي عام 1375 سقطت المنارة بكاملها نتيجة زلزال في البحر.

اهرامات مصر : تقع  اهرامات مصر في الجيزة قرب القاهرة العاصمة المصرية و يعتبر الهرم الكبير من أهم الآثار المصرية الذي يبعد 28 كم عن القاهرة وبناه أحد ملوك مصر القدماء من الاسرة الرابعة التي حكمت البلاد منذ آلاف السنين يسمونه خوفو أما الإغريق فكانوا يطلقون عليه اسم خيبوبس بني لكي يكون قبرا لخوفو ومات هذا الجبار الذي اراد تخليد اسمه وجسمه بقبر كبير ولم يبق الا الاسم والاحجار التي نتعجب لبنائها وعظمة المعمارية الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 481 قدم و طول الجانب الشمالي يبلغ 612 قدماً للهرم أربعة جوانب كل منها يبلغ 755 قدماً و 8 بوصات.

الدول الافريقية هى دول ذات حدود مصطنعة حيث ان هذة الحدود من صنع الاستعمار ولذلك فهى لا تتمشى مع الاعتبارات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية القائمة بقدر ما تتمشى مع مصالح القوى الاستعمارية التى وضعتها.
وعندما تحقق الاستقلال الفعلى بدأت تظهر عقبات ومشاكل حيث طالبت بعض الدول الافريقية استمرار المستعمر لتقليص تلك المشاكل

مشكلات القارة الافريقية

وتعانى القارة الافريقية من عدة مشاكل اهمها

• الفساد السياسى والبيروقراطى- الفساد فى الجهاز الادارى للدولة
• التحول الديموقراطى
• ازمة الديون

ومن ثم بدأت القوى الافريقية بالفعل بمحاكاة النظم السياسية الغربية حيث اخذت اولآ بالنظام البرلمانى ثم التعدد الحزبى ثم اتجهت الى النظام الرئاسى بمزيد من الصلاحيات لرئيس الدولة ثم اتجهت الى نظام الحزب الواحد(حزب ذات قاعدة متسعةويحتكر الحكم) الذى يعتبر النمط السائد فى الدول الافريقية بعد الاستقلال

الفساد السياسى والبيروقراطى

جاء نتيجة استمرار القيادة السياسية فى السلطة دون شرعية وعدم الاستقرار السياسى والصراع بين الاقليات والعجز عن تحقيق اصلاح سياسى واقتصادى ينتهى الى تحقيق الاحتياجات الاساسية للمواطنين حيث انتشر الفساد فى الدول الافريقية وعمليات النهب والرشاوى والسرقة ويآخذ الفساد صورآ عديدة منها:

1. قيام صاحب المنصب العام باداء سلوك معين او الامتناع عن ادائة
2. عدم القيام على الامر بما يصلحة
3. اعلاء المصلحة الذاتية للفرد عن المصلحة العامة وتحقيق مصالح ومنافع شخصية

التحول الديمقراطى

ادركت شعوب القارة الافريقية بعد مرور عقدين او اكثر على الاستقلال ان نظام الحزب الواحد كان عقبة وليس اداة لتحقيق الوحدة الوطنية للاسباب التالية
•تكريس السلطة فى النظام السياسى منذ الاستقلال:: فالجيل الاول من الزعماء احاط نفسة بالكاريزمية وبنى شرعية لة مما ادى الى ضعف المؤسسات السياسية
•تكريس عدم المساواة والتفرقة العنصرية والصراعات العرقية والدينية وانتهاك الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين
•تردى الاوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر والتخلف والاوبئة والامراض
ومن ثم ارادت الدول الافريقية ان تتخلى عن نظام الحزب الواحد وان تتجة الى نظام الديمقراطية التعددية لكن كان هناك عقبات حالت دون تحقيق الديمقراطية

ازمة الديون

استمرت مشكلة الديون والفقر لتمثل عبئاً ثقيلاً على القارة الأفريقية. ورغم المبادرات العديدة لمواجهة تلك المشكلة مثل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ومبادرة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية “تيكاد” ومبادرة مجموعة الثماني، رغم ذلك فإن المشكلة لاتزال قائمة. وعلى صعيد آخر، سعت دول أفريقيا وغيرها من الدول النامية الى الحصول على معاملة تفضيلية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، نظراً لتأخرها التكنولوجي، وحاجتها لاستيراد التكنولوجيا والمعارف الفنية لدفع معدلات التنمية فيها وزيادة قدرتها التنافسية، وقد استطاعت هذه الدول بالفعل أن تحصل على فترة تأجيل لتنفيذ الاتفاقيات فى مجال حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذى يفرض على أفريقيا اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة لمجابهة التحديات التى يفرضها البدء فى تنفيذ تلك الاتفاقيات.

ولعل من اهم اسباب قضية الديون فى افريقيا

1-انتشار الفساد وعمليات النهب والرشاوى والسرقة

2-العجز فى الميزانية العامة للدولة

3-الانفاق العسكرى المتزايد

4-انهيار اسعار السلع والخدمات والصادرات التى يعتمد عليها اقتصاد الدول الافريقيه

5-تدهور هياكل القروض الخارجية وشروط الاقراض وزيادة الفائدة على الديون

6-ظهور الشركات متعددة الجنسيات ونقل رؤؤس الاموال الافريقية الى الدول الرأسمالية

يمكن تعريف النظام الانتخابي بأنه مجموعة المبادئ والقواعد والمؤسسات التي تنظم عملية الانتخابات وتؤثر فيها ومجموعة الاجراءات التي تتم بواسطتها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد في الهيئات التشريعية

ويشمل النظام الانتخابي عملية إعداد الجداول وقيد الناخبين وتنظيم الدعاية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية.
في مصر بدأت التجربة النيابية منذ عام 1866م وكان النظام الانتخابي السائد هو النظام الفردي بالأغلبية المطلقة وفي الثمانينات تم إجراء بعض التغييرات بسبب عدم دستورية بعض المواد والطعن من قبل أحزاب المعارضة ومازال تعديل النظام الانتخابي قيد البحث حتى الآن فقانون 1983م تم تعديل بعض مواده بقانون 1972م الخاص بمجلس الشعب وأصبح النظام الانتخابي المعمول في انتخابات مجلس الشعب هو نظام القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي وقد أصدرت الحكومة هذا التعديل لتجنب مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات التشريعية.
وأعطى القانون ميزة للحزب القومي بعدم تمثيل أي حزب لم يحصل على نسبة 8% من الأصوات كذلك يحرم المستقلون من الترشيح لعضوية مجلس الشعب ويجعلها قاصرة على أعضاء الأحزاب السياسية وفي عام 1986م للقانون رقم 188 تم التعديل بحيث يسمح بالاخذ بنظام مختلط يجمع بين انتخاب المستقلين إلى جانب القوائم الحزبية وتم الطعن في دستورية هذه التعديلات وأسقط هذان القانونان السابقان والعودة إلى النظام الانتخابي الفردي بالأغلبية المطلقة بموجب التعديل رقم201 لسنة 1990م وظل هذا النظام قائماً حتى عام 2000م.
أما مجلس الشورى منذ تأسيسه عام 1980م شهد تجربة انتخابية بالقائمة ولكن بالأغلبية المطلقة حتى عام1989م وهو ما طبق أيضاً في انتخابات المجالس المحلية عام1981م وهو ما ترتب عليه استبعاد تمثيل مختلف الأحزاب السياسية وقد طبق النظام المختلط في انتخابات المجالس المحلية بمقتضى القانون 145 لسنة 1988م ثم أعيد الأخذ بالنظام الفردي ثانية في كل من انتخابات مجلس الشورى والمجالس المحلية.
ومنذ انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أثيرالجدال ما بين مؤيدي نظام الانتخابات الفردية من ناحية ومؤيدي نظام الانتخابات بالقائمة النسبية من ناحية آحرى ويبرر المؤيدون لنظام القائمة النسبية موقفهم بما يلي:
- إن نظام الانتخابات بالقائمة مع التمثيل النسبي قد أصبح من أفضل النظم الانتخابية السائدة لما يحققه من عدالة في التمثيل الكامل لإرادة الناخبين في المجلس النيابي والتعبيرعن كافة الاتجاهات الموجودة في الشارع السياسي.
- إن المفاضلة في الانتخابات ستكون على أساس البرامج الحزبية وليست قاصرة على صلات القرابة أو العصبيات العائلية أو مدى ما ينفقه المرشح في حملات الدعاية الانتخابية أو حتى حجم الخدمات في الدائرة وبالتالي يزيد هذا النظام من اهتمام الناخب بالمسائل القومية ويقلل من معدلات العزوف عن المشاركة السياسية كما يعيد الاعتبار للأحزاب السياسية كقناة رئيسية للمشاركة السياسية.
- أن النظام الفردي يزيد من دور المال ليتيح لبعض الأفراد الدخول إلى حلبة المنافسة الانتخابية وانتزاع الفرصة ممن هم أقدر على العمل البرلماني ولكن لا يملكون قوة المال وقدرته على جذب أصوات الناخبين علاوة على أن الانتخاب بالأغلبية المطلقة يهدر أصواتاً كثيرة من الناخبين ولا يحقق طموحات تمثيلهم في البرلمان بيد أن المشرع المصري عندما أخذ بنظام القائمة النسبية في الثمانينات لم يستطع تحقيق العدالة بنظام التمثيل النسبي وأدى إلى نتائج متشابهة للنظام الفردي من حيث محدد إدارية تمثيل المعارضة.
- وبالتالي فإن أية محاولة لاعادة نظام القائمة النسبية ينبغي أن تعالج هذه المثالب السابقة ليتحقق الهدف منها بإتاحة القدر المعقول لتمثيل الأحزاب السياسية مع عدم إقصاء المستقلين إما عن طريق الاستفادة من التجربة الألمانية أو من خلال السماح للمستقلين بأن يكون لهم قوائم كاملة كأي حزب مع إمكانية ترتيب أسمائهم من قبل الناخب وتوزيع المقاعد حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح منهم.
- ومن جانب آخريتحفظ البعض على إعادة تطبيق نظام القوائم الحزبية في السباق المصري على أساس أن النظام الفردي قد استقر في اذهان الناخبين بآلياته ووسائله إضافة إلى ضعف الوعي السياسي وانتشار الأمية وفي نفس الوقت فان الأحزاب ليست بالقوة التي تمكنها من طرح برامج مميزة تستطيع إن تجذب إليها الناخبين كما أن نظام القائمة قد يزيد من هيمنة الصفوف العليا للأحزاب في اختيار المرشحين بالقائمة على عكس النظام الفردي الذي يحررالمرشح من سيطرة الحزب وقياداته.

الإنتخاب الفردي :
لتطبيق هذا النمط الانتخابي يقسم إقليم الدولة إلي دوائر انتخابية صغيرة بحيث يجب أن يتطابق عدد الدوائر مع عدد المقاعد في البرلمان يقوم الناخبون في دائرة انتخابية معينة بانتخاب نائب واحد في البرلمان، لو فرضنا أن دائرة معينة أجري فيها الانتخابات وأن المرشحين فيها ثلاثة وكان عدد الأصوات الصحيحة فيها 2000 صوت.. حصل أولهم علي 800 صوت والثاني علي 700 صوت والثالث علي 500 صوت، يتوجب هنا إعادة الانتخابات بين المرشح الأول والثاني، لأن المرشح الذي ينتخب هو الذي يفوز بأكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة »أي 50%+ 1« مهما كان عدد المرشحين وقد تؤدي إعادة الانتخاب إلي فوز المرشح الثاني، يمتاز هذا النمط الفردي بسهولة الإجراءات والبساطة والوضوح.

من عيوبه الأساسية أن هذا النظام بنزعته الطبيعية نحو الفردية تبرز العصبيات وينشط دور العائلات ويقوم المال بدور حاسم في نجاح المرشح ومن هنا تزداد فرص رجال الأعمال وأصحاب الملايين في دخول البرلمان وإصدار التشريعات التي تحمي مصالحهم وتتلاشي فرص أي حزب سياسي فقير لا يملك الملايين للإنفاق الانتخابي.

ومع هذا النمط يضعف تأثير الأحزاب التي تصبح أقل سيطرة حيث يستمد النائب قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب، هذا قد يؤدي إلي سيطرة »نواب الخدمات وأصحاب الأموال« علي البرلمان، وكما ذكر السيد نبيل زكي في صحيفة »الوفد« أن هذا النظام يسهل علي مرشحي الحزب الحاكم الاستعانة بعلاقاتهم بالدولة لتقديم وعود تدور حول هذه الخدمات ويختفي الحديث عن السياسة ولا يعرف الناخب مدي قدرة النائب علي التشريع والرقابة علي الحكومة كما أنه لا يحقق تمثيل الأقليات.

إن الناخب قد يشعر بأنه سيدلي بصوته كأداة شكلية – فقط – للتعبير الديمقراطي، فصوته عديم الأثر وبالتالي يتساوي لديه الأمر في الذهاب أو الامتناع، كما أن هذا النظام لا يتيح مطلقاً للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه مما يمنع الوجود العادل سياسياً للأحزاب الصغيرة.

الإنتخاب بالقائمة النسبية :

لتطبيق هذا النظام يقسم إقليم الدولة إلي عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة وبذلك يقل عدد الدوائر ويكبر حجم كل منها، يقدم كل حزب قائمة تضم مرشحيه، يقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب القوائم التي تقدمها الأحزاب دون أن يكون له الحق في إدخال أي تعديلات عليها، بحيث يتقيد بترتيب الأسماء التي تتضمنها القائمة حيث تسمي هذه الطريقة »طريقة القوائم المغلقة«.. تكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس علي العلاقات الشخصية، هذا يجعل التنافس يكون بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس صراعاً بين أشخاص مما يحرر النواب من ضغوط ناخبيهم، هكذا يتمكن النائب من الاهتمام بالشئون الوطنية التي تهم أبناء الوطن بشكل عام والابتعاد عن المسائل المحلية الضيقة التي تضعف مستوي المجلس النيابي، كما أنه يجنب المجتمع وسائل الضغط علي الناخبين وشراء الأصوات وتدخل الدولة، كذلك فإن الانتخاب بالقائمة يزيد من اهتمام المواطنين بالشئون العامة، مما يشجع علي الإقبال علي ممارسة الانتخاب حيث يشعر الناخب بأن دوره لا يقتصر علي نائب واحد فقط، وإنما يتعدي إلي انتخاب عدد من النواب.

مما يذكر أن نظام القائمة – وكما ذكر القاضي أحمد مكي – لا يستقيم إلا في المجتمعات الديمقراطية، لأنه يستدعي حرية تكوين الأحزاب.

إن أهم ما يميز الانتخابات بالقائمة، هو أنه وحده الذي يتلاءم مع نظام التمثيل النسبي.. ذلك النظام الذي يتفق مع العدالة، ويحقق تمثيلاً صحيحاً للاتجاهات المختلفة في الرأي العام، كما أن نظام القائمة يتلاءم مع فكرة التمثيل النسبي، فهو أيضاً يتلاءم مع نظام انتخابي يقوم علي أساس الأغلبية.

إن هذا النظام قد يشوبه بعض التعقيد حيث يشمل بعض الإجراءات المطولة.. جدير بالذكر أن هذا الأسلوب كان معمولاً به في قانون الانتخاب سنة 1986.

في هذا النظام توزع المقاعد الشاغرة علي الأحزاب المختلفة بنسبة عدد الأصوات التي حاز عليها كل واحد منها، فلو افترضنا أن هناك ثلاث قوائم تتنافس علي عشرة مقاعد في دائرة انتخابات معينة، وقد حصلت القائمة الأولي علي 6000 صوت والقائمة الثانية علي 3000 صوت والقائمة الثالثة علي 1000 صوت، فإن المقاعد العشرة ستوزع بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة لتفوز القائمة الأولي بستة مقاعد هم الستة مرشحين من 1 ـ 6 والقائمة الثانية بثلاثة مقاعد هم المرشحون رقم 1 و2 والقائمة الثالثة بمقعد واحد هو المرشح رقم 1 في قائمة حزبه فقط.

وهذه الطريقة جذابة لأنها تحقق تمثيل الأقليات وتحقق تمثيلاً مناسباً مع قوة كل منها العددية، كما يحفز هذا النظام الأحزاب السياسية لتقديم قوائم متوازنة من المرشحين يمكنهم من خلالها التطلع لدعم أوسع شريحة ممكنة من الناخبين، بذلك عندما يقترع الناخبون بما يتماشي مع واقع التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع، يمكن لنظام القائمة النسبية أن يسهم في إفراز سلطة تشريعية تضم ممثلين عن كل مجموعات الأكثرية والأقليات في ذلك المجتمع وهذا ما تصبو إليه جميع فئات المجتمع.

قال الشيخ مبارك الميلي : لم يقف تاريخ الجزائر حيث وقف ابن خلدون، و إن وقفت الأقلام بعده عن وصل عمله بحلقات من نوع سلسلته، و ذلك مظهر من مظاهر تدليه.
حقّا إن حركة العلم و الأدب لم تنقطع من الجزائر بعد عصر ابن خلدون، ولكن اعتراها الجمود و الشلل، و أصابتها طبيعة الانحطاط المطرد، من تغنّ بفضل السابق على اللاحق تغنيّا مشعرًا بأن ذلك الفضل وهبي لا كسْبي، و إعجاب من المتأخر بالمتقدم إعجابًا ميئشّّا من بلوغ درجته، وإكبار الخلف للسلف إكبار تقديس في غير اقتداء.
لعل الأخ الكريم يريد بحركة العلم و الأدب، الحركة الحاضرة، و لكن الحاضر إنما يبني على الماضي، و الذي تريد مدحه إن لم تجد فيه نعوتًا حقيقة نعتّه بنعوت سببه، على أن للنعت السببي فائدة التذكير الموقظ للشعور، الباعث للعزائم المؤيدة للنصيحة.
إن حركة العلم و الأدب في العصر الحاضر تمتد في ماضيها نحو سبعين سنة يمثلها في نظرنا دوران : الدور المجّاوي القروي، و الدور الباديسي الزيتوني، و لزهادة كتّابنا في هذه المباحث كان هذا التحديد و التسمية من وضعنا في هذا المقال.
المجاوي، هو الشيخ عبد القادر المجاوي، و مجاوة من قرى تلمسان.
تعلم بمسقط رأسه ورحل إلى فارس، و جلس للاستفادة و الاستزادة أمام شيوخ جامع (القررويين) ثم عاد، زار قسنطينة، فاستقر به للتدريس و التصنيف واشتهر ذكره، فأمّه الطلبة من البوادي، و كان يحمل العلوم المقروءة بالقرويين يدرسها بأسلوب يقربها من فهم البليد. فكثر تلاميذه لذلك، ثم توظف عند الحكومة في التعليم الرسمي بقسنطينة ثم بالجزائر : واتفق أن زار بعد ذلك قسنطينة، فتوفى بها و دفن في مقبرتها العامة – رحمه الله -.
و مصادر التعليم في الدور (المجاوي) ثلاثة نرتبها حسب ترتيب أهميتها في نظرنا‪.
المصدر الأول التعليم الرسمي. مقسم إلى ثلاث درجات:
الدرجة الابتدائية لها شيوخ في مساجد مخصوصة بمدن الوطن و بعض قراه. و ليست له مدة مضبوطة و إنما يُحد بالامتحان.
و الدرجة الثانية لها ثلاث مدارس بقسنطينة و تلمسان و الجزائر تقبل عددًا معينّا تتفق عليه الحكومة، و سنواتها أربع ينتقل فيها من سنة إلى أخرى بالامتحان.
و الدرجة العالية لها قسم واحد في الوطن بمدرسة الجزائر، و مدتها سنتان. و التعليم الرسمي مع كونه نظاميّا ليس فيه تجديد من ناحيتة العربية . فكتبه قديمة، و طريقته قديمة، نعم تُعلّم الفرنسية في المدارس الثلاث إلى جانب العربية، فاستفاد التلاميذ من ناحيتها شيئًا من حرية الفكرة، و مقدارًا من الشعور، و نصيبًا من تقدير الحياة. و ثمرة هذا المصدر هي التوصل إلى الوظيفة : إما العلمية بالتدريس في المساجد ثم المدارس و إما الشرعية بالانتظام في سلك القضاء الاسلامي و أما القانونية فبالوكالة في المحاكم الابتدائية إسلامية و مدنية.
و فائدة العلم و الأدب من هذا المصدر هي فائدة الحكومات. نعم لكلّ قاعدة شواذ، و لكلّ عموم خصوص، فهناك من خريجي هذا المصدر من نفع بعلمه، و من زان القضاء بسيرته، و من حرك الشعور بأدبه تحريكًا ما.
المصدر الثاني، الزوايا، و هي في القسم القبائلي و لا سيما زواوة مؤسسات علمية، و في غيره مؤسسات طرقية غالبًا.
تدريس بهذا المصدر كتب خاصة في الكلام و الفقه و العربية، و هو يؤوى من التلاميذ الكثير جدًّا، و يزيد على التعليم الرسمي بتحفيظ القرآن و تعليم الرسم المصحفي، و ينقص عنه في حرية التفكير و تربية الملكة، و يتفق معه في قلة الأكفاء من الشيوخ، و ضعف مادة التعليم، و جمود الاسلوب، و يخالفه في توجيه خريجه . فخرجه المصدر الرسمي يتجه غالبًا نحو المادة و العمل لها، و خريج المصدر الثاني يتجه غالبًا نحو الزهادة في الكسب، و فائدة العلم من هذا المصدر تقديس أهله، و فائدة الأدب تحميس المريدين.
المصدر الثالث، التعليم الشعبي، و يكاد ينحصر في تحفيظ القرآن و تعليم رسمه. و هو في هذا أكثر تلاميذ، و أعم مراكز، تجده بالمدن و القرى و البوادي.
أما تعليم العلوم فلا تبلغ مراكزه بالوطن كله العشرة فيما أرى.
و التعليم الشعبي يتقاضى معلمه أجرته من جماعة لا يد للزواية في تكوينها، و لا نظام لها في جلساتها و ماليتها، بل يجتمعون عندما تكون للمعلّم حاجة إلى جمعهم، و يقبض المال من كلّ واحد منهم المعلّمُ نفسه.
و ليس لتعليم الزاوية و الجماعة مستقبل ينتظر خريجه، و لا امتحان يكشف عن حال المتعلم. و إنما يتخرج متخرجه باجتهاد الشيخ و إذنه فيأخذ في البحث عن عمل، فلا يجد عند الشعب و الزاوية لمهمته محلاً إلاًّ قليلاً، ثم لا يجد إلاّ الحَزابة تلاوة حزب مقدر في وقت معين بمسجد خاص.
إن دراسة هذا الدور المجّاوي تنتج أنه لا يختلف عن أدوار الانحطاط قبله إلاَّ في التعليم الرسمي، و إنما أضفناه إلى هذا الشيخ لكثرة تلاميذه فيه لا سيما بعمالة قسنطينة، و قد كان لعهده شيوخ علم و تعليم، و لكنهم لم ينتجوا إنتاجه و لا شهروا شهرته.
و قطعنا هذا الدور عمَّا قبله لأن نبغاء الأدوار السابقة عليه لم يتصل معهم نهضة يعدون نواة لها. أما الدور المجاوي فقد اتصل بالدور البادسي دور اليقظة و النهوض.
و أشهر علماء هذا الدور الشيخ حمدان الونيسي القسنطيني الذي هاجر إلى المدينة المنورة، و توفي فيها رحمه الله. و هو من تلاميذ الشيخ المجاوي.
و أشهر أدبائه و لكن من غير تلاميذ المجاوي الشيخ عاشوري الخنقي من (خنقة سيدي ناجي) على أبواب صحراء قسنطينة، كان هجاءًا بليغًا قلما يجيد في الثناء، قويًا قريضة، ضعيفًا نثيرة، و لم يدوّن من شعره الكثير القصائد، القليل الأغراض الأدبية، إلاَّ مادوّنه هو نفسه في سفر لطيف. و هو خاص بقضية (الشيخ صلح بن مهنا) الذي حمل حملة عملية أثرية على الطرقية و مدّعي الشرف. و قد سمى سفره ذلك منار الأشراف على فضل عضاة الأشراف و مواليهم من الأطراف نهض لنقضه منافسه على زاوية (الهامل) الشيخ محمد عبد الرحمن الديسي، من جنوب عمل الجزائر و سمى نقضه *هذم المنار و كشف العوار*.
و يغلب على هذا الدور التقرب من الزوايا أو التسليم لشيوخها أحياء أو موتى، و كان الشيخ الصالح بن مهنا – رحمه الله – ممن ارتحل إلى المشرق و قرأ بالأزهر فلما عاد إلى قسنطينة وولي إمامة جامعها الكبير أعلن نكيره على العجزة من أبناء الأشراف و الزوايا و على القضاة في حكمهم بما في الأعمال السياسية و إن خالف الثابت في الصحيحين. فلقى في ذلك عن الشيخ المجاوي و تلاميذه و الشيخ عاشور و مغرية ما لا قبل لأحد به. و لم يجد معه غير فؤاده المشيع و قلمه المصمى. فلقد كان كاتبًا بليغًا و محدثًا فقيهًا.
و لم يترك لنا هذا الدور من الآثار القلمية المعبرة عن روح عصره غير ما كتب في هذه القصة. و ما عداه من التأليف و القصائد تقول فيها الأدوار السابقة *هذه بضاعتنا ردّت إلينا*.
و مادة التدريس في هذا الدور هي مادة المتن و الشرح و الحاشية فإن كان للحاشية تقارير فتلك سدرة المنتهى، و مادة التذكير و الوعظ في كتب المناقب و الرقائق.
أما التفسير و الحديث فهما محترمان احترام الخليفة العباسي القائل :

تراهم حتى القادرين منهم على فهم التفسير و الحديث و تفهيمهما يكبرون تدريسهما و تحكيمهما إكبارًا منفّرًا لمتبعيهم عنهما، و قادحًا في ديانة من لا يقلدهم في الإعراض عنهما.
و الشيخ المهدي الوزاني – رحمه الله – من علماء فاس و ممن شارك في الحملة على ابن مهنا، كتب رسالة في (السدل) ينقض بها رسالة الشيخ مكي بن عزوز – رحمه الله – في (القبض). و جاء فيها بحديث زعمه دليلاً للسدل و معارضًا راجحًا لدليل القبض. ثم اعتذر بأنه إنما استدل بالحديث مجاراة للخصم.
و لا تدع هذا الدور حتى نسجل أن حركة التعليم به دون حاجة الشعب، فنسبة متعلمي الكتابة إلى الأميّين نسبة ضئيلة مخجلة. و هنا ندع الدور المجاوي معتقدين أننا عرضناه عرضًا يصوّر لنا مبلغ حركته في العلوم و الأدب، و يقف بنا على ما استعادته الجزائر من جامع القرويين إجمالاً.